أدانت محكمة جنايات أبوظبي 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول بارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق معاملات مصرفية مشبوهه لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات. ووقفاً لما نقلته صحيفة «الخليج» الإماراتية، فإن المحكمة قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة مالية تصل 10 ملايين درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات بتغريم كل منهما مبلغ 50 مليون درهم ومصاردة الأموال محل جريمة غسل الأموال.